تقدم شركتنا خدمات قانونية متكاملة في مجال القضايا الإدارية، التي تشمل النزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية، وكذلك المنازعات الإدارية بين الأفراد والشركات.

فيما يخص النزاعات مع الجهات الحكومية، نقدم دعمًا قانونيًا في الطعون على القرارات الإدارية، الاعتراضات، ومتابعة الإجراءات لضمان حماية حقوق الأفراد أمام الهيئات المختصة، والامتثال للوائح التنظيمية.

أما في المنازعات الإدارية داخل بيئة العمل، نُعنى بالقضايا التي تنشأ بين الأفراد والشركات، مثل القرارات التأديبية، الفصل، النقل، والإجراءات الداخلية الأخرى، مع تقديم استشارات قانونية لضمان التزام الشركات بالقوانين وحماية حقوق الموظفين.

نلتزم بتوفير حلول قانونية شاملة تضمن تحقيق العدالة وحماية مصالح عملائنا في جميع الجوانب الإدارية.